دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى العمل سويا على مبادرة مشتركة تستهدف تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي ليصبح أكثر صداقة للبيئة لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل الإعداد للمبادرة وبحث التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتحقيق ذلك من أجل استعراض المبادرة خلال قمة المناخ القادمة بمصر.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي أمام القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة التي عقدت تحت شعار " الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة " والتي ألقاها نيابة عنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال الرئيس السيسي، إن الله شاء أن يهب لمصر معطيات مميزة وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات، حيث يشهد تاريخ مصر على سجل حافل من قصص النضال والنصر، فاستطاع الشعب المصري العظيم أن يجتاز دوما معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنه الحبيب، وكان ملف الإصلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وقد تمكنت الدولة بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا الشأن، وبدأت في تنفيذ برنامج للإصلاح وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة يراعي الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة.
وأضاف إنه لم يشغلنا الحاضر وتحدياته عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته بما مهد الطريق من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، وكانت رؤية مصر 2030 هي الرؤية الوطنية التي تشمل كل مجالات العمل الوطني، وانطلقنا في تنفيذها بعزم وإصرار ليأتي الجيل التالي الذي سيحمل مسئولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصرنا الجديدة.
وأشار إلى أن أزمة كورونا العالمية جاءت اختبارا قويا أثبت لنا أننا نمضي في الطريق الصحيح نتيجة الإصلاحات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات مما قوض من تأثير تداعياتها السلبية، بل استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2020/2019 بشكل لافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2021 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8 %، مقارنة بمعدل نمو0.7 % خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020.
ولفت إلى أنه لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، فقطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها، لذا فقد أعطت الحكومة المصرية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بمستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.
وأوضح أنه تم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر، ففي السنوات السبع الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا.
وأكد أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف السابع الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار اهتمام مصر بالتحول للطاقة منخفضة الكربون، استمر التوسع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز.
وبين أنه في إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض، من خلال محطتي إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط.
وشدد الرئيس السيسي على أنه استكمالا لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية، فقد شهدت الثلاث سنوات الماضية تطورا كبيرا في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بدءا بطرح مصر للفكرة وانتهاء بتأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة.
والجدير بالذكر أن منتدى غاز شرق المتوسط قد لاقي منذ بدء الإعلان عن تأسيسه اهتمام العديد من الدول والجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الأمر الذي يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.
وقال إنه في إطار استضافة القمة العالمية للمناخ المقبلة في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، بادرت مصر خلال الدورة الخامسة من مؤتمر مصر الدولي للبترول والغاز "ایجبس" الذي تم عقده خلال الأسبوع الماضي بطرح مبادرة أفريقية مشتركة تراعي الأبعاد المختلفة للدول الأفريقية لإيجاد حلول متوازنة وواقعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وذلك بحضور ودعم عدد من الوزراء الأفارقة.
وأكد الرئيس السيسي ثقته أن الغاز الطبيعي سيلعب دورا محورية في مشهد الطاقة المستقبلي، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدى الطويل، مشددا أن دول منتدى الدول المصدرة للغاز لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة "كورونا" والمضي قدما في مسيرة التكامل الاقتصادي، وإنني على ثقة في مساهمة هذا المحفل في المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات البترولية.
ونقل وزير البترول المهندس طارق الملا - خلال إلقاء الكلمة - تحيات الرئيس السيسي وتمنياته باستمرار نجاح عقد هذه القمة بصفة دورية، مؤكدا على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي، مقدما الشكر والتقدير لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استضافة هذا الحدث المهم.