كتب: محمد إبراهيم
حكمت المحكمة العسكرية على قائد عملية الهجوم على سفارة النيجر محمد جمال بالإعدام، وعقبت سارة الصاوى طبيبة نساء وتوليد و3 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبد.
وقررت المحكمة معاقبة 12 متهمًا بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات وثلاث سنوات لـ13 متهم بينهم رنا الصاوى وبراءة 8 وانقضاء الدعوى ضد حسن وزة للوفاة.
وأظهرت الأوراق الخاصة بهنداوى والمحرزة فى القضية، أنه أطلق اسم "دولة الهرم" على الخلية، التى أثبتت التحقيقات أنها لم تكن على صلة مباشرة بتنظيم "داعش"، بل إن أعضاء التنظيم الذين شارك معظمهم فى المسيرات المؤيدة لمحمد مرسى واعتصام رابعة العدوية، سيطر عليهم الشعور بفشل المسيرات والاعتصامات، وتأثروا بمقاطع الدعاية التى يبثها تنظيم داعش فأرادوا أن ينتهجوا سبيله، وحاولوا الترويج للخلية ليعترف التنظيم الرئيسى بها.
وتوضح أوراق القضية أن الواقعة الوحيدة فيها هى الهجوم على سفارة النيجر فى شهر يوليو 2015، والتى أدت لقتل جندى وإصابة آخر، وأن الخلية نفذت العملية بسيارة سارة الصاوى التى كانت تقودها وشارك معها متهمان، هما: محمد هنداوى الذى يعتبر قائد الخلية، ومعه المتهم المتوفى حسن وزة، الذى هرب من المحكمة العسكرية خلال محاكمته فى القضية ولقى مصرعه على يد قوات الشرطة فى يوليو الماضى، ووصفته الشرطة بأنه كان قائد الخلية التى ارتكبت حادث كمين البدرشين.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم فى قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى فى البلاد لإجبار النظام السياسى الحالى على التخلى عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، خليفة للمسلمين".
وقال المتهمون خلال التحقيقات إنهم "أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية فى البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط، طبقًا لمبدأ الولاء والبراء الذى يستحل أموال ودماء أهل الذمة"، بحسب وصفهم.