أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات، وأعلن عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية يونيو 2022 موعد نهاية خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الذي تشكلت حكومته بموجبه.
ونوه دبيبة عن إمكانية انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي سيتم تأجيلها إلى وقت لاحق لم يعلن عنه، حيث أن خطة دبيبة نصت على إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وبعد أسابيع من اختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، أعلن عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو القادم، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق.
وأكد دبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليل الاثنين: أن خطته التي أطلق عليها تسمية "إعادة الأمانة إلى أهلها"، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
كما نصت الخطة على "إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظرا لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإن خيار التصويت الإلكتروني سيكون قائما.
ألمح عبد الحميد دبيبة إلى اللجوء للانتخابات الجزئية في بعض المناطق وفقا لتجارب دولية عدة.
يذكر أن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا، عين في مطلع الشهر الجاري، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد دبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، حيث جاء اختيار باشاغا للمنصب، بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرا، خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.
وشدد دبيبة على أن خطته هي الحل الوحيد الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي، قائلا: "ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحل الانتخابات الرئاسية، لتُنتج وفق دستور دائم، بصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين". في إشارة لانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية"، ولم تتضمن خطته موعدا محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وحذر دبيبة من محاولة الطبقة السياسية المهيمنة الهروب من إجراء الانتخابات، وأكد أن هذا الأمر يهدد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتماً إلى الحرب مرة أخرى.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "سأسلم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى، الانتخابات فقط هي الحل".
يذكر أن مجلس النواب اعتبر أن ولاية دبيبة انتهت بحلول موعد انتخابات ديسمبر 2021، وسعى لتعيين حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على استفتاء على دستور انتقالي وانتخابات جديدة في غضون 14 شهرا، بينما يرى دبيبة أن مجلس النواب نفسه انتهت شرعيته بعد نحو ثماني سنوات من انتخابه، وأن جدوله الأطول للانتخابات يهدف إلى إطالة بقائه في السلطة.