قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "إن مواقع تجارة إلكترونية لشركتي تينسنت وعلي بابا أضيفت لقائمة الأسواق السيئة السمعة للحكومة الأمريكية"، وتعتبر تلك القائمة عبارة عن تجميع سنوي لأسوأ منتهكي الملكية الفكرية والمزورين.
وتحدد القائمة 42 سوقًا عبر الإنترنت و 35 سوقًا ماديًا تم الإبلاغ عن مشاركتها في تسهيل عمليات تزوير كبيرة للعلامات التجارية أو قرصنة حقوق النشر.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان: "يتضمن ذلك تحديد AliExpress والنظام البيئي للتجارة الإلكترونية WeChat لأول مرة، وهما سوقان هامان عبر الإنترنت مقرهما الصين يسهلان تزوير العلامات التجارية"، ولا تزال الأسواق عبر الإنترنت التي تتخذ من الصين مقراً لها، Wangpan و DHGate و Pinduoduo و Taobao أيضًا جزءًا من القائمة، إلى جانب تسعة أسواق فعلية تقع داخل الصين تشتهر بتصنيع وتوزيع وبيع السلع المقلدة.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إن الصين لا توافق على قرار الحكومة الأمريكية بإدراج بعض مواقع التجارة الإلكترونية في قائمة الأسواق السيئة السمعة، ووصفت الإجراء بأنه غير مسؤول".
وقالت علي بابا: "إنها تواصل العمل مع الوكالات الحكومية لمعالجة المخاوف بشأن حماية الملكية الفكرية عبر منصاتها"، بينما قالت تينسنت: "إنها لا توافق على القرار بشدة وأنها ملتزمة بالعمل بشكل تعاوني لحل هذه المسألة".
وأضافت تينسنت: "أنها تراقب بنشاط الانتهاكات عبر منصاتها وتردعها وتتخذ إجراءات بشأنها"، موضحة أنها استثمرت موارد كبيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويعتبر الإدراج في القائمة ضربة لسمعة الشركات، ولكن لا تترتب عليه عقوبات مباشرة، ورحبت هيئات الصناعة بما في ذلك الرابطة الأمريكية للملابس والأحذية وجمعية الأفلام السينمائية بإصدار تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وقال مكتب الولايات المتحدة في تقرير منفصل: "إن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتباع استراتيجيات جديدة". مطالبة بتحديث أدوات التجارة المحلية للتعامل مع السياسات والممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين.
وانخرطت الولايات المتحدة والصين في توترات تجارية لسنوات بسبب قضايا مثل التعريفات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، من بين أمور أخرى، قائلة: "إن الصين قد فشلت في الوفاء ببعض الالتزامات بموجب اتفاقية التجارة “Phase 1” التي وقعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".
وبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي في نشر القائمة المستقلة السنوية لأول مرة في عام 2011، وجاء ذلك لزيادة الوعي العام ومساعدة مشغلي السوق والحكومات على إعطاء الأولوية لجهود تطبيق حقوق الملكية الفكرية.
وصنف التقرير أن الصين هي أكبر بلد منشأ للسلع المقلدة التي صادرتها الجمارك الأمريكية. بالإضافة ذلك فإنها الدولة التي بها أكبر عدد من المنتجات المصنوعة من العمل القسري. بما في ذلك العمل القسري الذي ترعاه الدولة.