يقدم "فتحى باشاغا"، المكلف بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة حكومته لمجلس النواب؛ لنيل الثقة خلفا لحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها منذ 24 ديسمبر الماضى. وكان عملها إجراء الانتخابات، وقد أخفقت فى المواعد المحدد. ووفق للمعلومات التى حصلت عليها، فإن الحكومة الجديدة تحظى بتوافق واتفاق من كل القوى السياسية والعسكرية المهمة فى ربوع ليبيا وأن المتبقى تفاصيل تحتاج لبعض الوقت، وصولا إلى حكومة واحدة، خاصة وأن حكومة عبد الحميد الدبيبة سيتم حلها بأسلوب توافقى، بحيث يمكن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الكلمة للشعب الليبيى، وهذا يعنى أن الأمر منتهى. ووفق ما أعلنه "باشاغا"، فإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة"، لافتًا إلى أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب، ولديه قناعة بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة".
وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إلى السنوات العشر الماضية، قائلًا: "إنها شهدت عمليات تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية"، منوهًا بأن "الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره.
وفى المقابل، تتابع العواصم العربية والغربية المشهد فى ليبيا. وكان الموقف الأهم لمصر التى أعلنت أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى ليبيا، وترى أن مسار تسوية الأزمة الليبية، يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية، وفق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها، بما فى ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا فى الاعتبار أن مجلس النواب الليبي، هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.
كما تواصل مصر جهودها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي فى صون ثرواته ومقدراته، وتدعم أيضا جهود لجنة "5+5" العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء، وفى مدى زمني محدد، حيث أعربت مصر عن ثقتها فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها.