ناشد مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار الدول المصدرة للأسلحة تعليق مبيعاتها إلى هذا البلد الآسيوي، وحث مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار والتصويت عليه.
وأصدر توم أندروز، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان حمل عنوان "المساندة في ارتكاب الفظائع: عمليات نقل الأسلحة من دول أعضاء في الأمم المتحدة إلى جيش ميانمار"، يحدد الدول، التي قامت بتزويد الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين منذ الانقلاب العسكري في ميانمار.
وقال: "لا جدال في أن الأسلحة المستخدمة لقتل المدنيين يجب ألا يتم نقلها بعد الآن إلى ميانمار... يبدأ وقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها المجلس العسكري بمنع وصوله إلى الأسلحة. كلما زاد تأخر العالم، سيموت المزيد من الأبرياء في ميانمار، بمن فيهم الأطفال".
وأضاف: "يناشد أبناء ميانمار الأمم المتحدة التحرك. إنهم يستحقون التصويت على قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يوقف بيع الأسلحة المستخدمة في قتلهم. العديد من الأسر تجد نفسها في مرمى نيران أسلحة الحرب التي توفرها الدول الأعضاء. يتعين وقف ذلك".
يذكر التقرير أيضا أسماء الدول التي سمحت بنقل الأسلحة منذ عام 2018 عندما تم توثيق الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة على نطاق واسع، ودعت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أجل حظر فوري للأسلحة، وهي تشمل أنواع وكميات الأسلحة التي تم نقلها إلى جيش ميانمار.