جاء إعلان الوزير الإسرائيلى بلا حقيبة، إيلى أفيدار، تقديم استقالته من حكومة نفتالى بينيت، فى وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومى الحاكم مشكلات كبيرة على المستوى الداخلى والخارجى.
وتقدم الوزير باستقالته على خلفية وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومى، وبهدف العودة إلى الكنيست بموجب ما يسمى بـ"القانون النرويجى" الذى يسمح بذلك، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وتوقع مراقبون أن "تفتح الاستقالة الباب أمام عدة وزراء آخرين، ما يهدد الائتلاف الحكومى بالانهيار فى وقت قريب، وذلك رغم تأكيد أفيدار بتصويته لصالح الحكومة داخل الكنيست".
أول استقالة
وأكدت القناة العبرية أن " الوزير الإسرائيلى قد وجه خلال مؤتمر صحفى انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بلاده وسياساتها، موضحا أنه كان من الأفضل له تقديم تلك الاستقالة قبل ثلاثة أشهر، بعد أن اتضح أنه لا نية لدى الحكومة الإسرائيلية بتعيينه فى منصب وزير الاستخبارات".
وأكد الوزير الإسرائيلى أن "رئيس الوزراء الحالى، نفتالى بينيت، يقلد سلفه، بنيامين نتنياهو، تماما"، مشيرا إلى أن "بينيت لا ينوى تنفيذ اتفاق التناوب الذى وقعه مع يائير لابيد، وزير الخارجية الحالى".
وذكر إيلى أفيدار أن "المعسكر الديمقراطى مشغول بالتقاط صور سيلفى، ومقاطع فيديو تيك توك"، فضلا عن إشارته إلى أن "إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تملى السياسة على بينيت".
وأضاف أفيدار أنه "سيواصل تأييد الحكومة لتقضى فترة ولايتها بالكامل"، إلا أنه "أكد أن بقاء الحكومة ليس غاية بحد ذاتها ويجب على مجلس الوزراء أن يفى بما تعهد به للمواطنين".
زعزعة استقرار الحكومة
واعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومى العربى، وعضو الكنيست الإسرائيلى السابق، أن "إيلى أفيدار، الوزير الإسرائيلى، والذى كان يتبع حزب يسرائيل بيتنا، والذى يتزعمه ليربمان، كان لديه خلافات مع الأخير، وتم تعيينه وزير فى حكومة بينيت بلا حقيبة رسمية".
وصرح كنعان لـ "سبوتنيك" الروسية: "وجد الوزير الإسرائيلى أنه لم يقدم أى شىء، ولا يوجد بيده أى صلاحيات، فقرر أن يقدم استقالته من الحكومة، ولكنه أعلن أنه سيبقى عضو كنيست إسرائيلى تابعًا للائتلاف الحكومى، ولكن فى حال لم تلب الحكومة مطالبه سيصوت ضدها فى الكنيست".
ويرى كنعان أن "استقالة أفيدار من شأنها أن تزعزع قوة الحكومة واستمراريتها، فى ظل تركيبها من عدة أحزاب لها مصالح وأجندات مختلفة، ولها مطالب متباينة، إلا أنها لن تؤدى بالضرورة لانهيار ائتلاف بينيت- لابيد الحكومى".
ويعتقد أن "الأمر الآن بات صعبًا عما كان عليه فى السابق، والحكومة لن تسقط فى القريب العاجل، لكنها قد تنهار فى عضون أشهر قليلة، والأمر منوط بكيفية تصرف الوزير المتسقيل تجاه الحكومة فى الكنيست".
فتح باب الاستقالات
بدوره اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادى فى حركة "فتح"، أن "استقالة الوزير الإسرائيلى إيلى أفيدار من حكومة نفتالى بينيت جاءت احتجاجًا على عدم تكليفه بملف، خاصة أنه يحمل صفة وزير بلا حقيبة".
وبحسب حديث الرقب لـ "سبوتنيك": "فرغم أن الوزير المستقيل ينتمى لحزب إسرائيل بيتنا الذى يقوده ليبرمان إلا أن الحزب لم يؤيد خطواته، كما أن الوزير المستقيل أعلن أنه سيؤيد أى قرار تطرحه الحكومة ولن يكون سببا فى تفككها".
وتابع: "لكنه أشار خلال مؤتمره الصحفى إلى أن نفتالى بينيت رئيس الحكومة الحالى لن يسمح بالتناوب مع يائير لابيد على منصب رئاسة الوزراء، وأن الحكومة الحالية ستنهار لوحدها عندما تصل لمرحلة التناوب، وبذلك لا يريد أن يكون هو السبب فى تفكك الحكومة الحالية".
ويتوقع الرقب أن "تفتح استقالة إيلى أفيدار شهية وزراء آخرين للاستقالة، وأن استقالته الحالية ستجعل هذا الائتلاف الضعيف فى مهب الريح و قد ينهار في أى لحظة".
وتضيف خطوة أفيدار إلى الأزمات الأخرى الذى يمر بها الائتلاف الحكومى بعد أن أعلن وزير الدفاع بينى جانتس أن كتلته لن تشارك فى التصويت على مشاريع قوانين تطرحها الحكومة ما لم يتم حل قضية معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن، وبدورها تهدد القائمة العربية الموحدة باتخاذ خطوة مماثلة إن لم تتم تلبية مطالبها، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.