فى ظل المتغيرات السريعة، التى يمر بها العالم الآن والأسباب، التى أدت إليها سواء كانت طبيعية مثل التغير فى المناخ، الذى تسببت فيه الدول الصناعية والمتقدمة مما أحدث تغيرات بيئية لها أثر على التلوث والانبعاث الحرارى وارتفاع نسبة الملوحة وأضرار كثيرة يبحث العالم عن حلول لها، إضافة إلى أسباب أخرى ومنها الصراعات السياسية وحركات التطرف فى العالم وأثرها على الاستقرار فى الكثير من مناطق العالم مما أثر على حركة السياحة والسفر فى الكثير من البلدان وأيضًا كبد العالم خسائر بشرية من قتلى وجرحى وإجراءات أمنية مشددة تؤثر على حركة الحياة.
هذا بخلاف مناطق التوتر فى العالم، مثل الشرق الأوسط وبعض مناطق الشرق الأدنى وإفريقيا، والجديد صراع روسيا وأمريكا متمثلا فى أوكرانيا وانفصال بعض المناطق عنها واعتراف روسيا بهذه المناطق كدول مستقلة ذات سيادة مستقلة بل وقيام قواتها المسلحة باجتياح للأراضى الأوكرانية بعد ذلك.. والصراع الشيعى السنى والمد الشيعى فى اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
وإذا أضفنا كورونا ومتحوراتها أصبح الأمر خطيرًا وصعبًا، خاصة على اقتصاديات الدول الكبرى، قبل الدول النامية أو الفقيرة والكل أصبح على المحك.. لذا فمن الممكن بدء التأثر على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبى ومدى قدرتها على عبور هذه الأزمات وسط التحديات الخاصة بكورونا وتوقف الكثير من الأنشطة، خاصة حركة السفر والسياحة ليست كما كانت قبل كورونا فقد توقف العديد من مصانع الإنتاج، خاصة أن العالم مرتبط بعضه ببعض، كقرية صغيرة إذا توقف جزء يؤثر فى باقى الأجزاء وهى مشكلة خطوط الإمداد فى العالم.
نعم عالم صغير تؤثر فيه أى أزمة فى كل مكان مهما بعد عن مصدر الأزمة.. كلنا ندفع الثمن.. وإزاء هذه الأزمة الاقتصادية نجد أننا فى مصر رغم كل شىء فى هذا الأمر فقد استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق أرقامًا قياسية فى هذه الفترة وصمودًا يأتي ذلك بشهادة كل المؤسسات الدولية بمعدل نمو غير مسبوق فى الكثير من دول العالم.
وهل هذا يكفى، فقد طالب الرئيس بزيادة الصادرات بل وأن هناك هدفًا وهو أن تصل الصادرات إلى 100 مليار دولار بعدة أمور أهمها:
تعميق التصنيع ونسبة المكون المحلى فى الكثير من الصناعات المصرية.
الاعتماد على المنتج المحلى بدلا من المستورد.
زيادة الإنتاج؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى المواد الأساسية والغذائية بصفة أساسية.. وكانت الطفرة فى الزراعة وبعض الصناعات التصديرية وإنشاء العديد من المناطق الصناعية وإنشاء أكبر شبكة طرق فى الشرق الأوسط وهى عماد التنمية، زاد التصدير 43% ولكن فى الشهور الأخيرة هناك مؤشر خطير زيادة الاستيراد بمعدلات غير مسبوقة.
هناك وقفة.. ما هى قوائم الاستيراد؟ وما الواجب استيراده؟ وما القوائم التى تحتاج إلى ترشيد وأيضًا التى تستدعى الإقلاع عنها؟
الممكن
هنا الممكن ما نستطيع عمله فورًا دون قوانين أو تدخل من الدولة ولكن بوعى المواطن، الذي يساعد فى نجاح خطة الدولة والعبور الاقتصادى..
بأن يتم ترشيد الاستهلاك فى المواد الغذائية وعدم الإقبال على تخزين بعض السلع مما يُحدث أزمات فى الأسواق ووضع تقدير وهمى لحاجة الأسواق.
البحث عن البديل المصرى وتشجيعه فى ضوء تحسن الكثير من المنتجات المصرية وجودتها، التى تضاهى أرقى المنتجات العالمية وتصدر أيضًأ.
هناك سلع استفزازية يجب الحد منها، بخلاف الكثير من الكماليات، التى يمكن أن نستغنى عنها.
عدم التكالب على السلع المدعمة طالما أنا لست فى حاجة إليها وقادر على شراء البديل وترك الأمر لمن يستحق وغير قادر.
الدخول فى استثمارات يمكن أن تحسن من السوق الداخلى لإنشاء مصانع تغطى احتياجات المنتج المحلى وتوفر الكثير من العملة الصعبة ولدى مثال.. لدينا الآن عشرات المصانع، التى تنتج الألبان والمنتجات الغذائية، التى تستخدم العبوات الورقية لتعبئة الألبان والأجبان والعصائر وغيرها من هذه المنتجات.. هذه العبوات حتى الآن لا تصنع فى مصر حتى الورق المستخدم لا ينتج لدينا وهذا بند على سبيل المثال يمثل حالة من الضغط على توفير الدولار للاستيراد مع أن هذه المصانع لو اتحدت لأقامت مصنعا لتوفير احتياجاتها.
المستحيل
ألا نتوقف عن التفاخر والتقليد والمحاكاة فى الكماليات والسلع الاستفزازية وأيضًا التكالب على أى شىء مستورد.. مع أن البديل المصرى موجود!
أن نتوقف أو لا نستطيع توفير العملة اللازمة لتوفير القمح أو السلع الأساسية.
أن ننظر إلى المنتج المستورد دائمًا على أنه الأفضل.
أن نعتمد على الخارج دائمًا.
ألا ندير حملة مستمرة هدفها تشجيع المنتج المصرى وتحسينه.
ألا نشجع المبدع المصرى والمبتكر.
ألا تهتم الشركات والمصانع الكبرى بالمبتكر المصرى وتظل تصنع المنتج المستورد أو توزعه.
دعوة للاعتماد على الذات وتقدير المبدع وتشجيعه واحتضانه فى كل المجالات.