انتهي منذ قليل، اجتماع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مع بعض المسئولين بمصلحة الضرائب، والذى أسفر عن الاتفاق على بروتوكول تعاون لحل أبرز مشاكل نقابة المهن الموسيقية.
وأبرز المطالب التي عرضها هاني شاكر على المسؤولين، حيث أكد أنه يريد الوصول لوضع بروتوكول مع مصلحة الضرائب يضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم.
ومن ناحية أخري، قال شاكر، إن هذه الفترة تعد من أصعب الفترات على عدد كبير من الموسيقيين، لذلك نعمل على تحقيق ما فيه الصالح لهم قائلًا: من لديه مشاكل مع الضرائب من الموسيقيين يمكنه التوجه فورًا إلى النقابة، وهي التى تتواصل مع مصلحة الضرائب لحلها بطريقة ودية".
ووجه هاني شاكر رسالة بقوله: هناك صفحة جديدة تفتحها مصلحة الضرائب في التعامل مع المواطنين ممتلئة بالتعاون والثقة والشفافية وطمأنة للمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العثرات والصعاب التي يواجها الموسيقيون، وحالة التوقف الفني على مدى سنتين تقريبا جراء فيروس كورونا".
وعلى الجانب الآخر حددت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات جلسة 3 مارس لنظر دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات.
وقال المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، إن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين.
وأكد في دعواه أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدي على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين
وحملت القضية رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.
استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.