أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمراكز "أبو حمص - كفر الدوار - دمنهور " وتم ضبط ٢٥٤ عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و ٥٥ قطعة ملابس داخل عدة شركات للتلاعب في الأسعار وعمل اوكازيون وهمي، و ١٥٤ عبوة تونة و عدد من العبوات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط ٣٦ عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر ،و٤٠ محل تجاري مختلف الأنشطة لإقامة اوكازيون دون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتم ضبط مصنع يقوم بتعبئة ملح مقلد ومغشوش واستخدام علامات تجارية معروفة وتم التحفظ على ٢٠ شيكارة بإجمالي ١ طن، و١٠٠٠ كجم من الخرشوف بأحد المصانع مجهولة المصدر، ومصنع مخلل بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٠٠٠ كجم من المخللات منتج نهائي، و ٢٠٠٠ كجم ملح مجهول المصدر، و١٦٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام.
ومن ناحية أخرى تم توفير عدد ١٠٠٠٠ اسطوانة غاز بالسعر الرسمى للمواطنين بمراكز" الرحمانية و أبو حمص وبدر"لتغطية احتياجات المواطنين ومنع حدوث تكدس.
من ناحية أخرى، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على المخابز بمراكز " شبراخيت - دمنهور - رشيد" حيث تم ضبط: ٨ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جرام للرغيف الواحد، و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين قاموا بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى.
- كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز،وتحرير ٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور، وتم ضبط ٨ مخابز بلدية مدعمة لإنتاج الخبز المدعم ناقص الوزن بمقدار ١٤ جراما للرغيف الواحد، ومخبز بلدى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين تصرفا فى ٢٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعها ب السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و٦ مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٢ جراما، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.