ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من امرأة متزوجة تقول فيه "أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة، التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة، التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء، بأن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" كما رواه الإمام مسلم، ويقول النبي أيضا "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
وأشار إلى أن الزوج يجب عليه شرعا النفقة على أبنائه، فلا يعني وقوع مشكلة بينه وبين زوجته أن يمتنع عن نفقة الأبناء، وحتى لو منعت الزوجة زوجها من رؤية أولاده فنفقة الأبناء واجبة على الرجل وليس لها علاقة بمشاكل الأبوين.
وأوضح أن الأبناء معذورون بسبب ما تقوله لهم أمهم عن والدهم، وحينما يكبرون سيعودون إلى أبيهم رغما عن أي أحد، وهي آثمة بمنع أبيهم من رؤية أولاده، وهو يأثم لو امتنع عن نفقة الأبناء.