قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم توريد 4 ملايين طن قمح مع بداية شهر رمضان المقبل ليصل المخزون الإستراتيجي إلى 8 ملايين طن يكفى احتياجات المواطنين لمدة 8 شهور.
وأضاف خليل أن الحكومة تعمل على تخطى الأزمة الروسية الأوكرانية دون تأثر المواطنين بها.
ولفت: القيادة السياسية ضخت أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الإستراتيجي من كافة السلع الأساسية.
وأشار إلي أنه مع حلول شهر رمضان سيتم طرح السلع الأساسية عبر منافذ وزارة التموين بأسعار ثابتة وليست مرتفعة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن كما وجه في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية ل شهر رمضان المبارك.
وقام وزير التموين بعرض موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكدًا على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مؤكدًا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.
وأوضح وزير التموين ان المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ شهور، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر إبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى ٤ مليون طن، وتم تحديد سعر توريد الاردب ب ٨١٠ جنيهات، بزيادة مقدارها ١٠٠ جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيًا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.