في خطوة غير مسبوقة، قام البنك الأهلي المصري بالانضمام إلى المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة UNEP-FI والتوقيع على مبادىء الصيرفة المسئولة Principles for Responsible Banking ليعد البنك الأهلي المصري بذلك أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادئ والتي تهدف إلى تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.
وعلى هامش انضمام البنك الى تلك المبادرة، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن توقيع البنك لمبادئ الصيرفة المسئولة تأتي في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وعشرون عاماً والتي تسعى إلى بناء الثقة وخلق تأثير إيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.
وأضاف عكاشه أن انضمام البنك للمبادرة يأتي توافقاً مع إرساء المبادىء الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري في يوليو 2021 وإصدار البنك الأهلي المصري تقريره الأول للاستدامة فى ديسمير 2020، حيث يعد البنك الأهلي المصري من ضمن 1% من البنوك عالمياً المصدرة للتقارير شاملة الإفصاح طبقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative وذلك تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى قيام البنك بدمج الاستدامة فى أنشطته وعملياته الداخلية لتكون محوراً رئيسياَ ضمن محاوره الاستراتيجية، علاوة على ريادة البنك الأهلي المصري فى المجال البيئي، حيث قام البنك بتفعيل برامج تمويلية مثل برنامج مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذى يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة 120 مليون يورو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.
مشيرا الى أن المؤسسات التي انضمت للمبادرة حتى الان قد بلغ عددها أكثر من 400 مؤسسة مالية متضمنة 275 مؤسسة مصرفية، والتي تمتلك - مجتمعةً - أصولاً بقيمة 72 تريليون دولار أمريكي، بما يمثل أكثر من 45% من أصول القطاع المصرفي العالمي، حيث يعد تكثيف الأثر الإيجابي للمؤسسات المصرفية من أهم محاور عمل مبادرة UNEPFI، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، حيث تعمل المبادرة كشريك للمعرفة لمجموعة الدول العشرين في قضايا التمويل المستدام، كما تم من خلال المبادرة تأسيس مركز مخاطر المناخ للبنوك لإتاحة الأدوات التحليلية والبحثية اللازمة، إضافة الى اتاحة التدريبات اللازمة لمساعدة المؤسسات الأعضاء على تطبيق مبادئ المبادرة بنجاح.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة تعد من أهم المبادرات التي تسعى لطرح ثقافة وممارسات جديدة تخلق توافقاً بين التمويل المستدام والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كما ستساهم المبادرة في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحولا بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام، خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
مشيرا إلى الدور الرائد للبنك الأهلي المصري كونه الداعم لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتلك الأهداف تتضمن القضاء على الفقر، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الاهتمام بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وذلك للوصول إلي تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة.
وأضاف أبو الفتوح مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على أن يكون الداعم الأكبر لمبادرات البنك المركزي والتي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والدمج المجتمعي للدولة، حيث استطاع أن يحتفظ البنك الأهلي المصري بالحصة السوقية الأكبر لتلك المبادرات، فوصلت محفظة البنك لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليار جنيه بعدد 87 ألف عميل، علاوة على 11.5 مليار جنيه حجم محفظة مبادرة التمويل العقاري بعدد 105 ألف عميل، كما قام البنك بتقديم تسهيلات تصل إلى 1 مليار جنيه في مبادرة إحلال السيارات بسعر فائدة 3% لأكثر من 4.2 الف عميل، ووصل حجم تمويلات المبادرات الخاصة بدعم قطاع السياحة إلى 2.9 مليار جنيه .
وأكد أبو الفتوح أن مبادئ الصيرفة المسئولة تسعى إلى وضع إطار ومنهج للمؤسسات المصرفية لكيفية وضع مستهدفات استراتيجية للتوسع في الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين الأفراد، كما يضع البنك الأهلي المصري على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزاً لخطة الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية سعياً لاجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي، حيث قام البنك بإتاحة خدمة جديدة تمكن العملاء الجدد من فتح الحسابات عن طريق الموقع الرسمى للبنك والتى تحمل اسم "افتح حسابك وانت فى مكانك " كما اطلق البنك لاول مرة فى القطاع المصرفى المصرى خدمة اصدار بطاقة الخصم المباشر لحظياً من خلال وحدات البنك المصرفية المتنقلة والتى تاتى فى اطار استراتيجية البنك لتعزيز تجربة العملاء الرقمية وبما يتلائم مع التطورات السريعة عالمياً والمتلاحقة فى الذكاء الاصطناعى ، حيث بلغ عدد مشتركي الإنترنت البنكي 6.1 مليون عميل من الأفراد بالاضافة الى 75 ألف عميل من الشركات، ووصل عدد المحافظ الالكترونية بالبنك إلى 1.8 مليون محفظة، كما كان للبنك الأهلي السبق في افتتاح أول فرع خدمة إلكترونية خلال عام 2019، ليصل بعدد الفروع والوحدات الإلكترونية حالياً إلى 40 فرع ووحدة مصرفية.
وأعربت داليا الباز، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك استطاع أن يولي اهتماماً كبيراً بالموضوعات ذات الشأن المجتمعي و المساواة بين الجنسين، حيث بلغ عدد عملاء البنك 17.8 مليون عميل متضمناً 9.4 مليون عميل من عملاء الودائع بنسبة (41 % من الإناث)، كما وصلت شبكة فروع البنك إلى 588 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ، متضمنة أكثر من 55 فرع مؤهل للتعامل مع العملاء بلغة الإشارة من خلال تدريب أكثر من 252 موظف لذلك، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 34 ماكينة صراف آلي لعملائه من ذوي الهمم و 208 ماكينة لعملائه من ضعاف البصر، كما يستهدف البنك توفير هذه الماكينات في كافة فروعه، علاوة على تشغيل أكثر من 38 فرع يعمل بالطاقة الشمسية.
وأكدت من جانبها على أن البنك الأهلي المصري يعتبر الداعم الأكبر للقضايا الخاصة بالدمج المجتمعي، فبلغ حجم مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية خلال العام المالى 2019/2020 ما يزيد عن ملياري جنيه لتتجاوز إجمالي مساهماته 8.5 مليار جنيه في السنوات الست الأخيرة والتي يتم توجيهها وفقاً ومعايير الاستدامة في العمل المجتمعي، كما بلغ إجمالي مساهمات البنك في ملف العشوائيات إلى مايقرب من 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة، فبلغت مساهمات البنك نحو 2.25 مليار جنيه، علاوة على توجيه مايقرب من 800 مليون جنيه منذ بداية جائحة كورونا لمختلف المجالات والقطاعات المتأثرة بالجائحة.