قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن هذه المشروعات انعكست بشكل أساسي على تحسن العديد من مؤشرات التنمية البشرية حيث انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وانخفضت معدلات التسرب من التعليم وارتفعت معدلات الانتقال من الصفوف الإعدادية إلى الصفوف الأعلى".
وأضافت - في كلمتها خلال جلسة نقاشية "لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها " ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن كل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية ، ولكن هناك مجموعة أخرى من التحديات لازالنا نواجهها مثل كثافة الفصول، مما يؤكد أنه لا يمكن استدامه نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية".
وتابعت الدكتورة هالة السعيد " أن استدامة معدلات التنمية وشعور المواطن بثمارها لا يمكن أن يتم إلا بضبط معدلات النمو السكاني .. مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الزيادة السكانية خلال الـ 10 سنوات في الفترة من (1982 إلى 1991) نرى أن مصر زادت بنحو 7ر17 مليون مولود بمتوسط 8ر1 مليون مولود.
وأوضحت أنه خلال الفترة من (2002/ 2011) زادت مصر بنحو 20 مليون مولود بمتوسط مليوني مولود سنويا بينما زادت مصر خلال الفترة من (2012 حتى 2021 ) بنحو 25 مليون مولود بمتوسط 2,5 مليون مولود سنويا .. لافتة إلى أن هذا العدد يمثل دولة حيث يوجد 12 دولة على مستوى العالم يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين شخص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك فرقا في الهرم السكاني المصري وفقا لآخر تعداد قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2017، وعام 2006 ، فالهرم السكاني في 2006 كانت "فئة الشباب" هي الفئة الحاكمة في التعداد بينما التعداد الأخير في 2017 كانت هناك قاعدة عريضة من المواليد من سن 0 إلى 9 سنوات ، وهذا يعني أن هذه الفئة ستدخل سن الزواج ما بين عام 2032 إلى 2040 ".