قال بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "المجلس الأوروبي" إنه على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها".
وأضاف البيان "أن هذه العقوبات تشمل القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة".
وقال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن روسيا ذات اقتصاد كبير، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد العقوبات التى سيتم فرضها على روسيا سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي.
وأضاف "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن هذا التأثير الناتج عن العقوبات لم يقف عند روسيا وحدها، ولكنه سيمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي، وإلى العديد من دول العالم والتى ترتبط بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أو روسيا.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن العالم يشهد موجه تضخمية، ستدفع تلك العقوبات على روسيا نحو المزيد من التضخم في العالم من ارتفاع في أسعار الطاقة، وأسعار المواد الخام، والمنتجات النهائية، وبالتالي فنحن أمام عقوبات تؤثر على روسيا ودول العالم، ولكن الاقتصاد الروسي أقوى من الاقتصاد الإيراني، حيث أن إيران عوقبت بالكثير من العقوبات منذ عشرات السنوات، ولازالت تستمر.
وأشار الخبير الاقتصادى على علاقات طيبة بين روسيا وإيران، كما يمكن أن تكون التجربة الإيرانية عنوان وجديل لتعاون مع عقوبات المجتمع الدولي التى تكون على روسيا، فضلا عن أن روسيا استعدت كثيرا لتلك اللحظة، خاصة وأن روسيا لديها من الأدوات التى تخفف من حدة العقوبات عليها، وهذا لا يعنى أن روسيا لا تتأثر بتلك العقوبات، بل أنها ستتأثر.
وأشاد الخبير الاقتصادى، على قوة الاقتصاد الروسي، ولكنه يتأثر لأن الاقتصاد العالمي بصفة عامة سواء بالدول ذات الاقتصاد القوى ودول الاقتصاد الضعيف متأثرة بتأثرات سلبية بفعل موجه التضخم المرتبط بداعيات فيروس كورونا، وبالتالي فإن الاقتصاد سيستمر رغم الصعوبات، مثلما استمرت اقتصاديات دول أقل مثل" إيران والسودان وكوريا وغيرها من الدول".
ويتوقع الخبير الاقتصادى، أن تلك الأزمة لن تستمر لفترة طويلة، وأنها في مرحلة اكتساب أوراق كل طرف من أطراف اللعبة يحاول أن يكسب عدد أكبر من الأوراق ثم ستحل تلك الأزمة.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا تشمل 24 شخصا وكيانا في روسيا البيضاء بسبب دعمهم لهجوم موسكو.
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الأميركية تستهدف بنكين مملوكين للدولة، وهما بنكا بيلينفست ودابرابيت، بالإضافة إلى صناعتي الدفاع والأمن في روسيا البيضاء ومسؤولين عسكريين.
وفي وقت لاحق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة في وقت مبكر من صباح الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن روسيا أثبتت أنه لا يمكن التعويل عليها في هذا القطاع وأن من المهم تعلم الدروس والاستقلال بموضوع الطاقة.