تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، تأتي أبرزها حول المادة الأولى لتنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات
ومهن وأنشطة ذات صلة بنشاط التأمين، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
وتابعت: الهدف من هذا التعديل ضبط الصياغة وتوضيح هدف وفلسفة المادة لتكون فقرتين الأولى تنظيم نطاق تطبيق القانون والفقرة الثانية تنظيم نطاق إختصاص الهيئة.
وتتضمن التعديلات المادة الخامسة ليصبح نصها كالآتي: على جميع الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وأردف عصو مجلس الشيوخ، أن التعديلات شملت المادة السادسة واقترحت أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 عمل سحب يانصيب وسلك وفقا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف القانون رقم 39لسنة 0399 بشان أعمال اليانصيب.