قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى البلاد.
وذكرت المحكمة - في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
كانت المحكمة الاتحادية العليا ب العراق قد قضت في 23 فبراير الماضي، بإرجاء البت في دعوى بشأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية إلى اليوم.
يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح أكد- خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، فيولا فون كرامون أمس /الاثنين/، ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والتكاتف والالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلاد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين وتُحقق الإصلاحات الضرورية لعراق مستقر ومزدهر.