كشف د. محمد معيط وزير المالية، إن تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
وقال وزير المالية، مؤتمر «ما بعد التحول الرقمى لوزارة المالية»، إنه سيتم تطبيق منظومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي.
وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو ١٦ ألفًا و٤٢٦ نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتي يناير ٢٠٢٢، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي ٣٤٢ مليون مدفوعة، كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي ١,٥٤ تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن ١٥٨ مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي ٦٧مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه ٥ مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو ٣ تريليونات جنيه.
وأوضح وزير المالية أنه خلال عام ٢٠٢١ تم إصدار أكثر من ٤ ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة «ميزة»، التى تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا، موضحًا أنه سيتم، بالتعاون مع شركة «إى. فاينانس»، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.