كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية منها خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ورفع متوسط العمر عن الميلاد، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 الى 65% عام 2020).
وقالت د. السعيد خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، إن استدامة النتائج الإيجابية لمؤشرات التنمية لن تتحقق بدون وجود سياسات سكانية داعمة، لذا كان من الضروري وضع مشروع قومي لإدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل.
وأضافت أنه تم بالفعل إطلاق مشروع تنمية الأسرة الذي تم إعداده من خلال تعاون بين كل الجهات المعنية في مصر وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية، وحرصت الدولة في إعداده على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من النتائج التي حققتها تجارب مصر السابقة في إدارة القضية السكانية.