أكدت الرياض و المنامة بعد لقاء الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة و العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض، اتفاقهما على تعزيز التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين البلدين.
وقال البيان المشترك إن الجانبين استعرضا العلاقات بين بلديهما، وبحثا سبل تطويرها.
كما أكدا على مضامين إعلان العُلا لعام 2021، وبما في ذلك "استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف" بين دول الخليج.
وفي المجال الأمني والعسكري، أكد الجانبان استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما، وأهمية استمرار تطوير التعاون العسكري المشترك وتعزيز التعاون الأمني بينهما، و"التكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردعا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلدين"
وأشار البيان في هذا السياق إلى "خطورة تنامي قدرات الجماعات الإرهابية بشكل عام في المنطقة، وتهريب إيران للقدرات الصاروخية والمسيرات لهذه الجماعات من أجل استهداف دول المنطقة".
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك، كما أكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص، والعمل على تطوير الكوادر البشرية، لاسيما في مجالات الصناعات المشتركة.
وأعرب الجانبان، حسب البيان، عن تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية.
وفي الشأن العراقي، أعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى "أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية"
وشدد على أن لا يكون "لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي سواء من خلال وسائل الإعلام والندوات وغيرها، وألا يكون أيضاً مصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات". حسب البيان.
وفيما يخص الأزمة السورية، شدد الجانبان على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية، وأبديا دعمهما جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.
وبشأن الملف النووي الإيراني، أكّدا على "أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية".