قضت محكمة نمساوية بتسليم واشنطن وليس تركيا رجل أعمال تركيّا متهما بالتورط في جرائم غسل أموال و احتيال مالي عبر الإنترنت، رغم مطالبة أنقرة الشديدة بذلك، حسب صحيفة "زمان".
وقبل أن يمثل أمام محكمة ويلز، كانت النمسا اعتقلت رجل الأعمال، سيزجين باران كوركماز، ، بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب الاعتقال طالبت تركيا النمسا بتسليمه إليها لمحاكمته، بينما يواجه تهما في الولايات المتحدة تصل عقوبتها إلى السجن لنحو 225 عاما.
وقال مراد فلوكان دولجر محامي المتهم عبر "تويتر" إن الادعاء الأمريكي طلب في يونيو الماضي بحبس كوركماز وتسليمه إلى الولايات المتحدة بموجب قرار اعتقال دولي، وأوضح أن مذكرة الادعاء التي استند إليها طلب نيابة مقاطعة يوتا كانت تضم ثلاثة اتهامات: غسل الأموال، وتقديم معلومات زائفة لتضليل التحقيقات، والحصول على أموال من جاكوب أورتيل، المعتقل منذ سنوات بالخداع والتحايل".
وأشار دولجر إلى أن محكمة ويلز أفادت في قرارها أن مذكرة الادعاء الأمريكية غير كافية لتسليم موكله بتهمة غسيل الأموال، إلا أنها قضت بتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة إعاقة التحقيقات وخداع أورتيل.
وأضاف المحامي إلى أنه بالإمكان الطعن في القرار.
كوركماز متهم بارتكاب جرائم غسيل أموال في الولايات المتحدة تصل إلى 133 مليون دولار، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 225 سنة.
كما تتهم الولايات المتحدة رجل الأعمال الذي حظي وأفراد من عائلة كينغستون، بدعم من أعلى المستويات في تركيا، حسب الصحيفة، بتنفيذ عملية احتيال ضخمة، من خلال شركة متخصصة بالطاقة.