يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه، بخالص التحية والتقدير الى المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، لقراره بأنه اعتبارا من يوم السبت 5 مارس 2022 يتم جلوس ٩٨ قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة فى مجلس الدولة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي انها فى قمة سعادتها وفخرها بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، وأن ذلك يتزامن مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية، قائلة:" لقد أصبح يوم ٥ مارس ٢٠٢٢ يوم تاريخى جديد فى حياة المرأة المصرية ، وزادت أعياد المرأة المصرية فى شهر مارس لتحتفل بجنى ثمار نضالها على مدار ٧٢ عام ". ووجهت الدكتورة مايا مرسي التحية إلى الدكتورة العظيمة الراحلة عائشة راتب التى ناضلت لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضى قائلة:"اليوم تجنى حفيداتك ثمار نضالك فلترقد روحك بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى ". وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود ارادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطنى.
يذكر أن هذا القرار يأتى تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة ، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. لذا تقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجـاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة ، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لهن جميـع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.