أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، ب محكمة الجيزة دائرة التعويضات ، وقدرته بمبلغ مليون و600 ألف جنية، وذلك بعد تسببه لها بالخسارة والإضرار بها وتحايله مع شركائها الآخرين لسرقة حقوقها ونصيبها في رأس المال، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وطلبها الطلاق للضرر.
أكدت انها 11 عاما تنفق على زوجها وتعمل ليل نهار ، ليقوم زوجها بتبديده وإنفاق الأرباح علي أهله دون علمها، وسرقته بالاتفاق مع شركائي، وعندما أعترضت قرر حرماني من حقوقي والاستيلاء على مسكن الزوجية ومصوغاتي، وطردها للشارع.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الجيزة دائرة التعويضات: "أقمت دعوي طلاق للضرر، فتحايل لسرقة حقوقي، ورفض تحمل مسئولية أطفاله والإنفاق على المنزل وطردني للشارع، وأقام ضدي دعوي طاعة ونشوز وطالبني بالعودة بمسكن غير أدامي، وأعلن أنني ناشز بسبب خروجي للعمل دون موافقته- رغم أنني أنفق عليه منذ 11عام ولم يشكو مني-، وتعدي على بالضرب وتسبب لى بالإيذاء لرفضي منحه ورقة للتنازل عن حقوقى".
وقالت الزوجة بدعواها، أن زوجها أصبح ميسور الحال بسبب الأرباح التي كان يختلسها خلال عمله بشركتها، وأسس مشروع خاص به وأصبح يحصل علي دخل شهري يتجاوز 100 ألف جنيه، وأنه قد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية، تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة ورد حقوقها، وقدمت للمحكمة إيصالات عن المبالغ التي حصل عليها بالتحايل، وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله كيدا بها.