وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وأحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي في 20 فبراير الماضي لبحثه ودراسته وعرض تقريرها على المجلس.
وتأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة، في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.