أشاد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة /اليوم الثلاثاء/ لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وأكد جبالي أن مشروع القانون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي والتي تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمستقرة في قضاء المحاكم العليا.
وأضاف قائلا : " إن الاستراتيجية متضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري في المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق".
وتابع "ويعد التعديل المطروح علينا اليوم والذي تقدمت به الحكومة - ونشكرها عليه - نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً في ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامي لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع".
وأشار إلى أن التعديل المطروح يأتي ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر.