أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022، و8.3٪ في الربع الثاني من العام 2021/22 ، موضحة أن ذلك يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد ١٩، حيث من المتوقع أن يصل معدل ال نمو إلى حوالي 6٪ في العام المالي 2021/2022.
وقالت د.هالة السعيد، خلال لقاءها وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، بحضور د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، د.هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA)، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، إن البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، يستهدف الاقتصاد الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهه على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال من أجل تشجيع ال نمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال ، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأضافت أن البرنامج يشمل 6 ركائز منها ركيزة أساسية و 5 ركائز داعمة، حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري تتمثل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدة أهمية أن تشتمل الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر ؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة.
وذكرت د. السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري نحو قطاع تصدير تنافسي، مشيرة إلى تسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر، مؤكدة سعي مصر لتحقيق المزيد من توطين الصناعات، حيث أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل في جذب المستثمرين من أجل زيادة مستوى التكنولوجيا ، مما ينعكس على جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة.
وكشفت أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الدعم من خلال تدريب العمالة المصرية لتكن قادرة على المنافسة دوليًا حتى تتمكن الشركات الدولية من الدخول ، مما يجعل مصر مركزًا للبحث والتطوير، مشيرة إلي أن إنتاجية القطاع الخاص من ضمن الأولويات الرئيسية لمصر، وأن برنامج الإصلاح الهيكلي يركز على جانب العرض في الاقتصاد، وكيفية تعزيز الإنتاجية.
وذكرت د. السعيد أن البنك الأوروبي يمكن أن يقدم دعم للحكومة المصرية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن دعم بناء القدرات وتقديم لمحة عامة عن تجارب الدول في هذا الصدد، مؤكدة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تضم الحصة الأولى من العمالة في مصر، حيث تضم أكثر من 95٪، إلا أن مساهمتها في الأنشطة ذات القيمة الأعلى منخفضة.
وأوضحت الوزيرة أنه كجزء من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، فيمكن للبنك الأوروبي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج بشكل أفضل في كل من سلاسل التوريد والقيمة، مما سيؤدي بالتالي إلى المزيد من النشاط الاقتصادي ذي القيمة المضافة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية.