دخل حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا قوام حكومة إقليمية للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعد حشده ائتلافا مع حزب "الشعبي" اليميني، ما من شأنه أن يمنح "فوكس" تأثيرا بسياسة البلاد.
وبموجب نظام البلاد اللامركزي إلى حد بعيد، تتمتع مناطق إسبانيا الـ17 بسلطات واسعة، ما يعني أن دخول "فوكس" الحكومة الإقليمية في منطقة كاستيا وليون شمال مدريد قد يمهد لتقاسمه السلطة مستقبلا على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها حزب يميني متطرف في السلطة في إسبانيا منذ عودة البلاد إلى الحكم الديمقراطي بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975.
وسرعان ما تعرض "الحزب الشعبي" الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة لهجوم حاد من جانب حزب "العمال الإشتراكي" الحاكم الذي انتقد التقارب مع اليمين المتطرف.
ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الائتلاف بأنه "أنباء سيئة للغاية للديمقراطية الإسبانية وكذلك للحزب الشعبي"، مضيفا "أنهم يفتحون الباب للمرة الأولى في ديمقراطيتنا الحديثة أمام حكومة من اليمين المتطرف".
وفي المقابل، أكد ألفونسو فيرنانديز مانويتشو زعيم الحزب الشعبي في المنطقة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع "فوكس" سيسمح بتشكيل حكومة مستقرة.
وسيحتل "فوكس" ثاني أهم منصب في حكومة كاستيا وليون، كما سيترأس ثلاثة من مجالس المنطقة العشرة إضافة إلى برلمان المنطقة.
ويمكن لائتلاف "فوكس" و"الحزب الشعبي" أن يقدم لمحة عن شكل التحالف اليميني الذي قد يحكم إسبانيا بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة بحلول نهاية عام 2023.
وحقق "فوكس" اختراقا في السياسة المحلية بعد فوزه المفاجىء في الانتخابات الإقليمية المبكرة الشهر الماضي والتي تمكن فيها من حصد 13 مقعدا في برلمان كاستيا وليون المكون من 81 مقعدا، بعد أن كان يحتل مقعدا واحدا.
وقال خوان غارسيا غاياردو زعيم الحزب في منطقة كاستيا وليون "هذا يوم تاريخي بالنسبة لـ"فوكس".. إنها المرة الأولى التي ندخل فيها حكومة إقليمية".
وتأسس حزب "فوكس" عام 2014 وظل هامشيا في السياسة الإسبانية قبل أن يشكل دخوله البرلمان للمرة الأولى عام 2018 صدمة في إسبانيا، حيث فاز بمقاعد في برلمان منطقة الأندلس الجنوبية.
وينادي الحزب اليميني المتطرف بإبطال قانون يحظر رموز حقبة فرانكو وتشريعات تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي، إضافة إلى معاداته للمهاجرين.