وصفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الجمعة، تمديد الكنيست الإسرائيلى لقانون يحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية بـ "الإجرام العنصرى".
جاء ذلك فى تصريح للناطق باسم الحركة جهاد طه، بعد يوم من تمديد الكنيست العمل بقانون "المواطنة"، وفق الموقع الرسمى لـ "حماس".
وقال طه إن "تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى "قانون المواطنة"، الذى بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصرى متواصل، يكشف الوجه الحقيقى للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية".
واعتبر أن القانون يهدف إلى "إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية فى السجل المدنى، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها".
وقال طه إن حماس "ترفض هذا القانون العنصرى الذى ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى العام 1948".
وطالب الناطق باسم "حماس" الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية "بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصرى، وتحمّل مسئولياتهم فى تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا".
وصوت الكنيست أمس الخميس على تمديد العمل بقانون "المواطنة"، بتصويت 45 نائبا من أصل 120 لصالح الاقتراح مقابل معارضة 15.
وصوت حزبا "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" (أعضاء فى التحالف الحاكم)، ضد الاقتراح، فيما تغيب أعضاء حزب "الليكود" الذى يقود المعارضة عن التصويت، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وردت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد على الموافقة على الاقتراح وقالت: "هذا قانون صهيونى من الدرجة الأولى وقومى وأمنى لا يمكن التخلى عنه بسبب سياسات صغيرة".
وكان الكنيست قد مرر لأول مرة قانون "لم الشمل" (المواطنة) عام 2003، وجرى تمديده سنويا، لكنه فشل فى يوليو الماضى فى تمديده مجددا.
ويمنع القانون لم شمل سكان القدس وفلسطينى 48 الذين يحملون جنسية إسرائيلية مع أزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.