قال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوز 400 مليار جنيه بنهاية 2021، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة و البنك المركزي المصري لهذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الأتربي - في كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري - أن مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .. لافتا إلى أن الدولة المصرية أظهرت اهتمامها مبكرا بدعم هذا القطاع وقبل ظهور جائحة كورونا، من خلال إطلاق البنك المركزي للعديد من المبادرات التمويلية، وأيضا استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الذي دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والشمول المالي لهذا القطاع.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة و البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رفعت حجم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع القطاع المصرفي من 14% في عام 2014 إلى 51% في 2021.
وأشار الاتربي إلى أن البنك المركزي أطلق في 2016 مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية لصالح هذه المشروعات قبل أن يقوم برفعها إلى 25% العام الماضي ،إيمانا بالدور التنموي الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها دور كبير في خلق فرص العمل وتقليص البطالة وزيادة الصادرات ودعم الميزان التجاري وتوفير المنتجات في السوق المحلي واحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد ما يخفف الضغط على العملة المحلية وأيضا دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصادي الرسمي.
وأوضح رئيس اتحاد البنوك أنه مع هدف خلق 600 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 ،فإن الدور الأعظم في خلق هذه الفرص يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يمكنها خلق 6 فرص من كل 10 فرص مطلوبة.
وقال إن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من التدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة بشكل عام بعد ظهور جائحة كورونا، حيث خفض الفائدة بمقدار 400 نقطة، وقام بالتوجيه بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، كما قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي بضمان تمويلات البنوك لهذا القطاع بشروط محددة، فضلا عن التوسع في التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
وأشاد بدور البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي في دعم هذا القطاع حيث وصلت محفظة بنك مصر التمويلية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 61 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 400 مليون جنيه فقط في 2014، كما أطلق القرض الرقمي الذي بلغت محفظته حاليا 15 مليار جنيه.