نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم صباح اليوم بالتعاون مع لجنة الأسر العليا باتحاد طلاب الجامعة ندوة بعنوان الابتزاز الالكتروني.
وذلك بحضور أ.د محمد عبد التواب أبو النور، عميد كلية التربية، وأ.د إكرام مجاور، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، ود. نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من منسقي الوحدة بالكليات والطلاب،
حاضر خلال الندوة د. أحمد فهمي، مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ود. سيد الحداد، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، ود. سعد عبد الحميد، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق.
من جانبها أكدت د. نهير الشوشاني، أن موضوع الندوة يناقش قضية مهمة، بهدف عمل توعية ونشرها بين الطلاب، للحد من الشكاوى، ومعرفة أبعادها، وطرق محاربة الابتزاز الالكتروني تربويًا، وتكنولوجيًا، وقانونيًا.
وأشار د. أحمد فهمي، إلى استخدام التكنولوجيا بأنها مسار إجباري خلال هذه الفترة، حيث اختلفت كانت طرق الابتزاز في السابق تقليدية يسهل مقاومتها ويصعب انتشارها، لكن الوضع أصبح مختلفًا نتيجة التطور الهائل للتكنولوجيا، ووجود آلآف البرامج والتطبيقات والألعاب، التي لها صلاحيات للدخول إلى البيانات الشخصية.
وأضاف فهمي أنه يجب الحذر خلال التعامل مع التطبيقات المختلفة، وقراءة صلاحيات البرامج قبل تحميلها، وعدم التحدث مع الغرباء، والأسماء المستعارة للحسابات مجهولة الهوية، وعدم فتح الروابط لمصادر مجهولة.
وأوضح د. سيد الحداد، أن الشريعة الإسلامية منهج رباني متكامل، ينبع من الكتاب والسنة؛ حيث أمرت الشريعة بمتابعة الوالدين لأبنائهم، وتحصينهم إيمانًا وفكرًا، لكي لا يكونوا صيدًا سهلا للمبتزين.
مضيفًا أن ديننا الحنيف أمرنا بغض البصر، وعدم الخوض في الأعراض ومن يقع عليه الابتزاز علينا بتوفير جانب الأمان له، وتقديم العون والنصح والمشورة له.
وفي الجانب القانوني تحدث د. سعد عبد الحميد معرفًا الابتزاز بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو معلومات أو بيانات شخصية تخص الضحية مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية.
مضيفًا أن الدستور والقانون المصري يحمي الحقوق والحريات والبيانات الشخصية للمواطنين، وبعد انتشار جرائم الابتزاز الالكتروني قامت الدولة بسن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام ٢٠١٨ وقانون حماية البيانات الشخصية عام ٢٠٢١ والتي تحوي العديد من البنود والقواعد تحمي جميع المواطنين من الابتزاز، وتصون الحياة الشخصية، وتعاقب القائم بالابتزاز بعقوبات تصل للحبس والغرامة، كما لا تسقط جرائم الابتزاز بالتقادم.