أورد موقع "ديسكلوز" أن " فرنسا سلمت معدات عسكرية ل روسيا بين 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت انضمام شبه جزيرة القرم بعد استفتاء شعبي لروسيا، بموجب عقود سابقة".
وأكد الموقع الإلكتروني وفقا لوثائق مصنفة "أسرار دفاع" حصل عليها ومعلومات من مصادر مفتوحة، أن " فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية ل روسيا منذ العام 2015"، موضحا أن "المبلغ الإجمالي لهذه العقود: 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة".
ورد الناطق باسم وزارة الجيوش إيرفيه غرانجان على "تويتر" " فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".
وأوضح غرانجان "سمحت فرنسا بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014 بموجب ما يسمى شرط الحقوق المكتسبة الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم. وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا العام 2014".
وبحسب "ديسكلوز" فمن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات وأنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي.
ومنذ انضمام شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.