تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بشأن وضع سياسة موحدة لتحديد المصروفات بالجامعات الخاصة، ووضع حد أقصى ملزم لكافة الجامعات الخاصة .
وقال المهندس حازم الجندى، في اقتراحه، إنه في إطار خطة واستراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالتعليم الجامعي وذلك من خلال العديد من المحاور أهمها التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية المزودة بأحدث الوسائل والسبل التعليمية المتطورة والمواكبة للتطور العالمي في التعليم الجامعي، وكذلك أيضاً التوسع في إفتتاح فروع للجامعات الأجنبية العريقة في مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصاء للطلاب المقيدين بالتعليم العالي للعام الجامعي 2019/2020 بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة 207154 طالبا يمثلون 6.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020، وبالطبع تزداد الأعداد عاما بعد عام».
وتابع الجندي: «في إطار زيادة الإقبال على التعليم الجامعي الخاص، وما نتج عنه من قيام بعض الجامعات الخاصة برفع قيمة المصروفات بشكل مبالغ فيه خاصةً في التخصصات التي عليها إقبال كبير من الطلاب، بالإضافة إلى بعض الرسوم الخفية التي يفرضها سماسرة التعليم الجامعي بشكل غير مقبول».
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأمر الذي يتعين معه ضرورة ضبط عملية القبول بالجامعات الخاصة في ظل حالة الطلب المرتفعة على الجامعات الخاصة، وضرورة وضع ضوابط ملزمة للجامعات الخاصة للالتزام بإعلان سياسة واضحة للقبول بها و تحديد سقف للمصروفات الجامعية بها .
واختتم الجندي اقتراحه، قائلا: «لذا نقترح على سيادتكم وضع سياسة موحدة لتحديد المصروفات بالجامعات الخاصة وتحديد حد أقصى لها حتى لا تنفرد كل جامعة بتحديد مصروفات مبالغ فيها».