قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب " أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا ، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.
و جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها المصلحة لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة .
وأوضح تيمور، أن من أهداف مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب ، كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
وأضاف تيمور، أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي ، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
وأشاد تيمور، إن هناك ثلاثة محاور لفوائد منظومة الإيصال الإلكترونى ، وهى محور الحكومة ومحور الممولين ، ومحور المستهلك النهائى ، موضحًا أنه بالنسبة لمحور الحكومة تتمثل الفوائد فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلى ، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبى ، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية ، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال ، موضحًا أن فوائد المنظومة المرتبطة بمحور الممولين هى المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع ، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى اقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافى ، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام ، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمحور المستهلك النهائى تتمثل فوائد المنظومة فى حماية حقوق المستهلك ، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركى ، وتوافر ايصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق فى أى نزاع ، وحماية نصيب المواطن من ايرادات الدولة .
وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى أوضح المهندس " ياسر تيمور " أنها تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها ، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية ، والمشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية ، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق قال المهندس " ياسر تيمور " أنها تتمثل فى تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا ، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد ، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات ، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن أهم خصائص منظومة الإيصال الإلكترونى أولًا شكل ومحتوى موحد للإيصال طبقًا للنشاط ، ثانيًا تكويد موحد للسلع والخدمات ، ثالثًا الإخطارات والتنبيهات ، رابعًا استرجاع والتحقق من بيانات الإيصال إلكترونيًا بإستخدام خاصية ( QRcode ).
واستعرض " مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب " الخطوات المطلوب تنفيذها للإنضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة ، ثم يتم انشاء الملف الرقمى للشركة ، و يتم إرسال دعوة التسجيل علي إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة (غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الالكترونية).
ثانيًا نظام التكويد بالمنظومة من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GSI) أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) ، وإرسال هذا البيان الى المصلحة فى صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد (غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية و يستخدموا ذات الأكواد) ،لافتًا إلى أنه يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف/ خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل إستخدامها على منظومة الإيصال الالكتروني (في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد.
واستكمل المهندس " ياسر تيمور " الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا ثالثًا التكامل مع الحل الفنى من خلال استلام الممولين المشاركين فى التشغيل التجريبى لـلينك الخاص ب SDK الذى يحتوى على شرح اساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبيه / نقاط البيع لدى الممول ومنظومة الإيصال الالكتروني ، وعلى الممول الرجوع إلي الشركة المنفذة لأنظمة الممول الالكترونية (ERP) او فريق الـIT لدى الممول لتنفيذ خطوات التكامل ، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء فى إرسال الايصالات إلى المنظومة.
وتوجه تيمور بالشكر للشركات القائمة على تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وهى شركة ايفينانس وشركة ايتاكس ، وشركة ارنست اند يونج وشركة ميكروسوفت العالمية المسئولة عن تنفيذ منظومة الايصال الإلكتروني والتي كانت ايضا مسئولة عن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، معربًا عن تقديره لكافة هذه الشركات لمساهمتهم مع فرق العمل بمصلحة الضرائب المصرية وفريق إدارة المشروعات بالمصلحة في النجاحات الكبيرة التي تحققت .