اكدت الخبيرة الدولية في مجال الاعاقة د. هبة هجرس عضو المجلسين القومى للأشخاص ذوى الاعاقة والقومى للمرأة، ان قضية تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة من اخطر ما يواجه هذه الشريحة من تحديات ومفتاح حل معظم مشاكلهم ، وانهم على غير ما يظن الجميع قادرون على امتهان الحرف التى يتطلبها سوق العمل اذا ما تم تدريبهم بشكل جيد ، وان احجام اصحاب الاعمال عن تشغيل هذه الشريحة يرجع في جزء كبير منه الى انهم مازالوا يجهلون ما تضمنته تشريعات عديدة وعلى راسها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 من حوافز ضخمة لهم في حال تشغيلهم اشخاص ذوى اعاقة من بينها الاعفاءات الضريبية المتعددة.
جاء ذلك في كلمة هجرس ضمن فعاليات الملتقى الأول لخدمات تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذى نظمته الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية في إطار "مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عددٍ من الشركاء والجهات الدولية، منها منظمة العمل الدولية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واشارت هجرس خلال ادارتها للجلسة الاولى للملتقى تحت عنوان "اسواق جديدة ونماذج الاعمال الفرص والتحديات" الى ان هناك حاجة ماسة الى الاستماع لتخوفات اصحاب الاعمال واستفساراتهم حول ما يتصورونه عوائق تمنعهم من تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة وتبديد هذه التخوفات والاجابة على استفساراتهم من واقع المعايشة اليومية وما وصل اليه الاشخاص ذوى الاعاقة من امكانيات وقدرات حتى يمكن لهم ولمؤسساتهم الاستفادة بشكل حقيقى من قدرات وامكانيات هذه الشريحة وليس الامتناع عن تشغيلهم او في احسن الاحوال تشغيلهم على الورق واعطاءهم مرتبات دون الاستفادة منهم.
واوضحت هجرس الى اننا وفى سبيل رفع نسب تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة والحاقهم ب سوق العمل لابد ان نبدأ وفورا بتعريف اصحاب الاعمال بحجم ما تضمنته القوانين من حوافز لهم في حال تشغيلهم اشخاص ذوى اعاقة بجانب تبصيرهم بالعقوبات المضاعفة عليهم في حال الامتناع عن تشغيلهم كذلك فتح قنوات تدريب وتاهيل اوسع لهم بما يحتاجه سوق العمل بشكل حقيقى ووضع قضايا مثل تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة من المنزل على مائدة البحث فيما لها وما عليها ، وبخاصة بعدما ثبت نجاح هذه التجربة في عدد من الاعمال بعد ازمة كورونا.
يذكر ان الدكتورة هبة هجرس قد اجرت اول دراسة مسحية من نوعها في مجال دراسات الاعاقة تتخصص في بحث مشكلات تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة واهم التحديات التى تواجههم والحلول لهذه التحديات وحصلت بموجب هذه الدراسة على درجة الدكتوراه من جامعة ليدز ببريطانيا ، وضمنت اهم توصيات الدراسة فى قانونها لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الذى تقدمت به لمجلس النواب في فترة عضويتها بالمجلس ووافق عليه المجلس واصدره السيد الرئيس برقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.