كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
وقال عبد الفتاح، خلال مؤتمر " آفاق المالية العامة في الجمهورية الجديدة" الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية، إن قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية يدمج في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد.
وأضاف أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.