قال متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة غرامات تأخر البضائع في الموانئ تخطت القيمة الفعلية للبضائع، مشيرًا إلى أنه توجد بضائع في الموانئ منذ أكثر من عام، بالرغم من توفير العملة الصعبة في البنوك وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لو خرجت تلك البضائع الآن مع دفع قيمة غرامة أكبر من البضائع ستخرج بسعر مرتفع للمستهلكين.
ويرى بشاي أن الحل هو قيام المستوردين القادرين بتخريج البضائع الخاصة بهم إذا استطاعوا، ودفع الغرامات، في حين أوضح أن قيمة تلك الغرامات والأرضية الخاصة بالبضائع المخزنة في الموانئ تذهب إلى خطوط وشركات الملاحة الدولية والدولة المصرية ليس لها دخل بها.
كما قال عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين: ليس جميع المستوردين قادرين على تخريج بضائعهم من الموانئ، وفي نفس الوقت لا يملكون القدرة على ترك البضائع تصادر من قبل الدولة، وهنا تكمن المشكلة.