قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وواصلت الإفتاء: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك كممول، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وفي وقت سابق، علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه ب جامعة الأزهر الشريف، على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية عن تصريحات الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، حول عدم وجود دليل على أن بني إسرائيل عاشوا في مصر، وأنه بصفته عالم آثار يؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى حياة بني إسرائيل في مصر أو سيدنا إبراهيم وموسى.
وقال أحمد كريمة، خلال تصريحات تليفزيونية: للأمانة العلمية، الدكتور زاهي حواس قامة علمية ومصرية في علم المصريات ونفتخر بيه، وهو مسلم ولا يتكلم عن الإيمانيات ولم يتعرض لنفي نبؤات ولا أنبياء، ولكن هو تحدث عن جزئية في علم الآثار، وهو قال لا يوجد بردية ولا حفرية ولا لوحة تدل على وجود بني إسرائيل في مصر.
وأضاف أحمد كريمة: بالنسبة للوحة، يوجد لوحة في المتحف المصري تتكلم عن خروج بني إسرائيل، مضيفا: الأنبياء والرسل كانت الأنظمة الحاكمة تتوجس شرا منهم وتعتبرهم خارجين عن القانون.