لليوم الخامس على التوالي، استمرار حملة « خليها تعفن» لـ مقاطعة الأسماك والتي بدأت من بورسعيد وامتدت لتشمل أسواق محافظات أخرى، ويشهد سوق الأسماك أزمة خانقة بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، مما دفع المواطنين في عددًا من المحافظات إلى إطلاق حملة «خليها تعفن» لـ مقاطعة شراء الأسماك.
فقد سيطرت حالة من الركود داخل أسواق الأسماك ب بورسعيد وباقي المحافظات التي انضمت للحملة، وتعرض تجار الأسماك في 9 محافظات هي (الإسكندرية و بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية والفيوم وقنا)، لخسائر فادحة بسبب الحملة.
ولأول مرة، تخلو الأسواق من عملائها وروادها وإتلاف الأسماك التي لا تجد من يشتريها، وسط إسرار الأهالي على الاستمرار في حملة «خليها تعفن» حتى تنخفض الأسعار وتعود إلى طبيعتها.
ونجحت الحملة منذ يومها الأول، لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها فيسبوك واكس، ورغم إعلان أصحاب المقاطعة استمرارها لمدة أسبوع، حيث أعلن عدد كبير من أصحاب المحال التجارية للأسماك عن تخفيض الأسعار في اليوم الثاني من المقاطعة.
سعاد ابراهيم سيدة أربعينية، قالت: «حرام السمك اللي كنا بنجيبه هنا برخص التراب يوصل الكيلو بـ200 جنيه ليه، ده افترى وجشع تجار، البياعين دلوقتي أغنى من المشتري، هنسيبهولهم لغاية ما يعفن».
فيما تابع ممدوح عادل مواطن،: "اللي بيحصل ده حرام البحر ده خير والسمك رزق ربنا باعتهولنا خير بلدنا"، موضحًا أن الارتفاع حدث تدريجيًا ليصل مرة واحدة إلى أسعار لم نسمع بها من قبل في بورسعيد التي تصدر الأسماك للمحافظات الأخرى، مناشدًا القادرين على الشراء بهذه الأسعار التضامن ودعم المقاطعة، وعدم دفع مبالغ باهظة في وجبة سمك.
وقال محمود هدية أحد المواطنين،: "المقاطعة بدأت من يوم السبت تحديدًا واستجاب لها التجار وقاموا بعمل تخفيضات اليوم الواحد ونزول أسعار الأسماك بنسبة 75%، ولكن الأهالي قابلت ذلك بالرفض لعدم إجبارهم على وقف المقاطعة التي سوف تستمر لمدة أسبوع"، مؤكدًا أن أغلب المحال التجارية متوقفة عن البيع، وقد خلا سوق بورسعيد من الأهالي بالفعل المقبلين على الشراء، وقد امتدت المقاطعة بالمطالبة لرحلات المحافظات الأخرى القادمة إلى المحافظة للتوقف عن الشراء والاستجابة لمقاطعة أهالي محافظة بورسعيد.
وأوضح "هدية"، أن السبب الرئيس في هذا الغلاء غير مسبوق يرجع إلى التجار، بعد زيادة الإقبال عليها من المحافظات الأخرى للشراء، فقد تجاوز سعر كيلو السمك 250 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الجمبري وصل إلى 1000 جنيه، وسعر كيلو الفسيخ وصل 500 جنيه.
ويقول محمد بقشيش تاجر أسماك، إن السبب وراء ذلك هو استخدام الطرق المخالفة للصيد كالشباك التي تقتل الزريعة؛ بالإضافة إلى اصطياد الزريعة الذي يؤدي لاندثار الثروة السمكية .
وقال أحد بائعي الأسماك ببورسعيد، إن الحملة أثرت على سوق السمك؛ فلا أحد يسير ولا يوجد رواج لحركة البيع والشراء كما كانت من قبل، وأضاف أن التاجر يعرض الأسماك للبائعين، وإن عزفوا عن الشراء فإنه يلجأ لغيرنا من المحافظات المجاورة التى تقوم بالشراء.
بدوره قال سعيد الصباغ مؤسس الحملة والتي أطلق عليها "خليها تعفن"، إنه قرر إطلاق الحملة بسبب وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة لا تناسب محدودي الدخل، بالإضافة إلى وجود حالة انفلات في الأسواق، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المسؤولين لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على السوق.
مع ذلك، لم يرتدع التجار، مضيفًا أنهم واصلوا رفع الأسعار وبنسبة 2000% حتى وصل سعر سمك البلطي إلى 100 و200 جنيه للكيلو والسردين إلى 150 جنيها، أما الجمبري والسوبيا والبربوني وموسي فأسعارها لا تناسب سوى الأثرياء رغم وقوع المحافظة وعدة محافظات أخرى على ساحلي البحر المتوسط والأحمر ووجود مزارع كبيرة وعديدة لتربية الأسماك في كافة المحافظات الساحلية.
وأكد "الصباغ" أن الحملة بدأت أولًا في بورسعيد ومنها امتدت إلى السويس والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية.
وأضاف، أن الأسماك عنصر غذائي مهم لتوفير البروتين للمصريين وكانت أسعارها في متناول الجميع لتعويض ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم وبعد دخولها هي الأخرى قائمة السلع مرتفعة السعر، بات واجبًا مقاطعتها لحين التزام التجار ووصولها للسعر الذي يناسب الجميع.
موضحًا أن سبب اختيار الأسماك لمقاطعتها بعد ارتفاع سعرها هو أنها سريعة التلف ولو استمرت خارج المياه لمدة يومين تفسد وتتلف.
وأعرب عن سعادته بالتزام المواطنين ومقاطعتهم للأسماك، مطالبا بمقاطعة أي سلعة يرتفع سعرها لأرقام غير منطقية لا تناسب المواطنين.
فيما كتب أهالي بورسعيد عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن استمرار حملات المقاطعة تؤتي بثمارها وتجبر التجار على خفض الأسعار، مؤكدين أنهم دشنوا حملة مقاطعة الأسماك لحين انخفاض الأسعار.
فقد نجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء لحين الوصول إلى السعر العادل.