أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يعزز معدلات النمو الاقتصادي و ينعش الصناعة الوطنية و يقلل الاعتماد علي الواردات و يوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة و يخفف الضغط علي العملات الأجنبية.
و أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلي لم يحدث أي تأثير يذكر لعدة أسباب أهمها:
- تعنت الشركات و الهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات و عقود المشتريات.
- عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة مما أدى إلى اختلال تطبيق القانون.
- عدم وجود آلية واضحة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلي.
- عدم جواز تحريك دعوي جنائية ضد الشركات و الهيئات الحكومية المخالفة للقانون إلا بناء علي طلب رسمي من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج و تكون الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد.
وقال إن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري، و لذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في زيادة الإنتاج و خلق فرص عمل جديدة و تحسين جودة المنتج المصري و تقليل الاعتماد علي الاستيراد و رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن هناك عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي منها :
- انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية و منتظمة.
- تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40 إلي 30% لتشجيع الصناعة المحلية و زيادة فرصها في التعاقدات الحكومية و إتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخري.
- إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي و النهائي في العقود الحكومية و تخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
- إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي و إلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
- توفير تيسيرات ضريبية و تمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات و عقود المشتريات الحكومية.