أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم قطاع صناعة السيارات، وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمصنع شركة «جنرال موتورز مصر» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج، وشارك في مراسم الإعلان عن إتمام إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة والمطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية (FMVSS) إلى السوق المصرية، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والأمريكيين وقيادات الشركة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتوفر بيئة أكثر تنافسية للشركات العالمية، بما يدعم خططها للتوسع في مصر، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير قطاع السيارات، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز الإنتاج والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تطوير خدمات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، والاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يرفع كفاءة بيئة الأعمال ويشجع على جذب الاستثمارات النوعية.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، أن اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية يوسع فرص دخول السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، بينما أوضح روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«جنرال موتورز مصر وأفريقيا»، أن القرار يمثل خطوة مهمة تعزز تنافسية السوق المصرية، وتدعم خطط الشركة للتوسع، وترسخ مكانة مصر كوجهة استراتيجية ل صناعة السيارات في المنطقة.