أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على توفير التمويل للشركات، بل يمتد إلى تعميق سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، وتوسيع قاعدة الملكية بما يتيح للمواطنين الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بـ البورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الجوانب المالية والمحاسبية والحوكمة والإفصاح.
وأوضح الوزير أن البرنامج يسهم في رفع كفاءة الشركات قبل الإدراج، ويحد من الأخطاء والمخالفات التي قد تظهر بعد الطرح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستكمال متطلبات الطرح، بما يعزز عمق وتنافسية سوق المال المصري.
وأشار إلى استمرار الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، عبر استكمال أعمال التقييم والمفاوضات مع المستثمرين، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
وأضاف أن توسيع قاعدة الملكية يمنح المواطنين فرصة للمشاركة في ملكية الشركات الحكومية الناجحة والاستفادة من عوائدها، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري، ويحقق توزيعًا أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة لسوق المال وقوانين الشركات والاستثمار، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية في تأهيل الشركات ونشر الثقافة الاستثمارية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.