أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين يتيح لمصر 30 مليار دولار، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا و دعم التصنيع المحلي و إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين .
و قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين لم يعد اختيارا هامشيا و إنما ضرورة استثمارية تستند على الإرث الحضاري الذي يجمع البلدين و كانت نقطة التحول فيه اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية يوم 30 مايو 1956 لتصبح مصر أول دولة عربية و أفريقية تعترف بجمهورية الصين.
أوضح أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليار دولار عن طريق 3366 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات حيوية مثل الصناعات الإلكترونية و النسيجية و الهندسية و الخدمات اللوجستية و البناء.
وقال إن رؤية مصر الوصول باستثمارات الصين إلى 30 مليار دولار بحلول 2030 عن طريق منظومة إنتاجية أوسع تضم المناطق الصناعية و الصناعات التكنولوجية و الخدمات اللوجستية.
أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إلي أن نقطة الانطلاق كانت إقامة المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية(تيدا ) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار و توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل.
وقال إنه من المخطط زيادة عدد الشركات الصينية في "منطقة تيدا" إلي ألف شركة باستثمارات تقترب من 25 مليار دولار إلي جانب التخطيط لإنشاء مدينتين للصناعات النسجية و الملابس الجاهزة في المنيا و الفيوم باستثمارات 4 مليار دولار.
وأوضح أن الصين لا تنظر إلي مصر باعتبارها مجرد سوق استهلاكي و إنما نقطة انطلاق للصادرات الصينية إلي الأسواق الإقليمية و الدولية في ظل الضغوط التجارية التي تتعرض لها بكين منذ بداية الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية، فضلًا عن رغبة الصين في التخلي عن الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التركيز علي الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة و خاصة الصناعات التكنولوجية.
وقال النائب أشرف عبد الغني إن الاستثمارات الصينية في مصر تواجه عدة تحديات أهمها:
-صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة للعمالة الصينية في مصر
- القيود المفروضة على تحويل أرباح الشركات الصينية العاملة في مصر للخارج.
- ارتفاع التكلفة الإنتاجية في مصر بداية من مرحلة التأسيس إلي التشغيل بسبب الضرائب و تكلفة الطاقة و النقل و الأراضي و الأيدي العاملة.
- البيروقراطية و بطء الإجراءات أثناء تنفيذ المشروعات او التوسع الاستثماري.
و اقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية لتكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين:
- تحديث الاتفاقية المصرية الصينية لحماية و تشجيع الاستثمار الموقعة عام 1994 و كذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 1999 نتيجة التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدين خلال اخر 25 عامًا .
- تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية لاستخدام اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري لتقليل تكاليف الصرف و تجنب مخاطر تقلبات العملة و تقليل الضغط علي الموارد الدولارية.
- إعادة ترتيب أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها مع الشركات الصينية و إعداد دراسات جدوي لها لكي تضع مصر خريطة طريق للاستثمارات الصينية.