رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أكد خبراء قانونيون تونسيون أن تعديل الدستور التونسي الحالي الصادر في عام 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.