يتزايد بحث المواطنين عن كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، باعتباره طوق نجاة حقيقي لغير القادرين وغير المشمولين بأي مظلة تأمينية.

تعد الدولة المصرية من أوائل الدول التي طبقت منظومة وفكرة التأمين الصحي الشامل للمواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب التأمينات الاجتماعية، والمعاشات، وكان هذا عام 1964.