أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض علي المتضرر حلال أم حرام؟ .

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ العِوَض ، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين فى النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: وَإِنْ