قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حجز محاكمة 8 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى جلسة 15 مايو القادم للنطق بالحكم، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر مع تنظيم إرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات وأسندت إليهم قيامهم بارتكاب الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من 2012 وحتى 2018 بداخل مصر وخارجها، حيث قام متهمان اثنان بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، واتفقوا وبقية المتهمين وآخرون مجهولون من الإرهابيين خارج البلاد، على تمويل أعضاء مجموعة إرهابية تابعة للتنظيم داخل مصر.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين اتفقوا على جمع معلومات حول منشآت حيوية بالبلاد، هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، إلى جانب تقديم الأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وأنهم شرعوا في استلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخططهم الإرهابي.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين تواصلوا من خلال تطبيق (تليجرام) لإتمام عمليات تسليم الأموال والمعلومات الخاصة باستهداف المنشآت المذكورة، وذلك في إطار الإعداد لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية التي جرى التخطيط لها.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة وتكفيرية ( تنظيم داعش الإرهابي) يمثل العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وأظهرت التحقيقات تلقي عدد من المتهمين لتدريبات عسكرية وأخرى أمنية وتقنية بمعرفة تنظيم داعش الإرهابي، في سبيل الإعداد لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، إلى جانب ارتكاب المتهمين جميعا لجريمة تمويل تنظيم إرهابي مع معرفة أغراضه الإرهابية، وتلقي ونقل الأموال والمعلومات إلى التنظيم بقصد توظيفها واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.