أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لو مير اليوم الأحد أن سلطات بلاده جمدت أصولا للبنك المركزى الروسى بقيمة 22 مليار يورو.
وأضاف الوزير أن الإجراء مس أيضا الحسابات المصرفية والعقارات التابعة للأشخاص المستهدفين بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.
وأشار إلى أن إجمالى مبلغ الأموال المودعة فى الحسابات الشخصية المجمدة يقدر بـ 150 مليون يورو، أما العقارات التى يمتلكها حوالى 30 مواطنا روسيا فتبلغ قيمتها 539 مليون يورو.