انتقد نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، الاتحاد الأوروبي لإبقائه العقوبات المفروضة على بلاده، على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين.
وقال نائب رئيس الوزراء، بيوتر غلينسكي في مقابلة مع صحيفة الديلي تلغراف: "إن بولندا على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين، لا تزال خاضعة لعقوبات بروكسل التي تتهم سلطات البلاد بانتهاك حقوق الديمقراطية".
وأضاف: " الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما ماديا حقيقيا.هناك محادثات، تم قطع وعود. لكننا ننفق أموالنا. نحن نحاول بذل قصارى جهدنا في هذا الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العقوبات ذات الدوافع السياسية والمفروضة ضد بولندا لا تزال قائمة".
كما أعرب غلينسكي عن مخاوفه من تمدد الصراع الأوكراني، منوها بأن الاتحاد الأوروبي ، حسب اعتقاده، لن يرغب في القتال في حالة توسع محتمل للصراع، قائلا: "حتى لو كان بحوزتك أسلحة وتقنيات، فقد تكون ضعيفا للغاية (بالمواجهة) إذا لم تكن قادرا بالوقت ذاته على التضحية بحياتك وحماية قيمك وعائلتك وشعبك. ولست متأكدا من أن أوروبا الحديثة مستعدة لمثل هذه المواجهة".
من ناحية أخرى، انتقد نائب رئيس الوزراء فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء جيش أوروبي، لأن ذلك من شأنه أن "يزعزع" استقرار القارة. وأضاف "أنا أفضل الناتو. في رأيي، دور الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أكثر أهمية، وبالتالي ( الجيش الأوروبي) لن يؤدي إلى استقرار الوضع".
ويذكر أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ كانت قد فرضت على بولندا دفع مليون يورو يوميا للمفوضية الأوروبية كغرامة لعدم امتثالها لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية البولندية للقضاة. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن أنشطة الغرفة التأديبية هذه، التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الأنشطة المهنية للقضاة، تهدد استقلاليتهم وحيادهم. إلا أن المحكمة الدستورية البولندية لم تعتبر هذا الحكم ملزما.