قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، إن الموضوع يقاس من الناحية الاقتصادية بأن ارتفاع أسعار الفائدة توجه استثمارات المستثمرين نحو العائد الأعلى وهو البنوك، وبالتالي العلاقة عكسية بين رفع أسعار الفائدة والاستثمار الأعلى مخاطرة وهو البورصة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أنه في الحالة الاستثنائية وتأثير ذلك مرتبط بسعر الجنيه مقابل الدولار، الذي ارتفع في تعاملات اليوم وتخطى 17 جنيها، وسجل 17.5 جنيه، وبالتالي أصبح جاذبية لاستثمار لدى الشركات المصرية مما يعيد تجربة تعويم الجنيه، وهذا له تأثير إيجابي على البورصة المصرية، والتي قد تدفع إلى الصعود في ظل ثبات كل العوامل الأخرى.
وأوضح خبير أسواق المال، أن التاريخ يعيد نفسه في تجربة تعويم قيمة الجنيه عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة نحو الاستثمار في الشركات المصرية، وارتفعت سنة 2016 إلى 18000 نقطة، ولذلك فإن السوق مرشح لجذب صناديق عربية وأجنبية في ظل التدهور الأحوال العالمية من العقوبات على روسيا وأن الاستثمارات سوف توجه إلى الدول العربية من مستثمري روسيا نحو الاستثمار في العقارات.
وأكد خبير أسواق المال، أن الاستثمار في مصر نحو انخفاض قيمة شركاته من ارتفاع قيمة الدولار، وهذه فرصة لجذب الاستثمارات من العرب والأجانب.
وأشاد أن ارتفاع البورصة اليوم، لسببين معاكسين لبعضهما وهما رفع سعر الفائدة في البنك المركزي بخطوة استباقية قبل اجتماع اللجنة يوم الخميس القادم، وذلك تأثيره سلبي على البورصة ولكن من ناحية أخرى قد ارتفع سعر الدولار، وهذا السبب الرئيسي، الذي أدى إلى ارتفاع البورصة المصرية في بداية تعاملاتها إلى ما يقارب 400 نقطة.