قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إنه يجب التأكد على أن الفائدة تعتبر أحد أدوات البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم، ونحن شهدنا مستويات للتضخم هي الأعلى من 2018 لذلك قرر البنك المركزي زيادة الفائدة، لتحجيم حركة السيولة، والشراء بهدف السيطرة على التضخم.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، وهذا نتيجة طبيعية إلي ارتفاع أسعار الدولار بحوالي 15%، لأن الدولار مؤثر رئيسي على السلع الاستيرادية مثل السيارات.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن خامات الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية سترتفع على أثر ارتفاع سعر الدولار لذلك ستشهد أيضا تحرك ملحوظ نحو الارتفاع، لكن نسب الزيادة غير محددة حتى الآن.
وأشاد الخبير الاقتصادى، أنه لا يمكن معرفة ما تشهده الفترة المقبلة لكن العالم في وضع استثنائي الآن، والبنوك المركزية والحكومات تحاول استخدام واستغلال كل أدواتها لكبح التضخم وهذا ما تفعله مصر وبقوة حالياً.